انتقل توجيه معالجة مياه الصرف الحضرية Directive (EU) 2024/3019 إلى التحضير لدى الدول الأعضاء. وتطلب المادة 9 تدابير مسؤولية المنتج للسلع المذكورة في الملحق III بحلول 2028-12-31. ويذكر الملحق حاليًا الأدوية ومستحضرات التجميل، فلا يعني شمول كل المنظفات ومنتجات التنظيف المنزلي.
يتمثل جوهر النظام في تحمّل المنتجين المعنيين 80% على الأقل من تكلفة المرحلة الرابعة لمعالجة مياه الصرف الحضرية، إلى جانب تكاليف جمع بيانات المنتجات والتحقق منها. وتصف المفوضية ذلك بمبدأ «الملوِّث يدفع»: يتحمل قطاعا الأدوية والتجميل النصيب الرئيسي حتى لا ينتقل كل العبء إلى الميزانية العامة أو فواتير المياه المنزلية.
ابدأ في مشاريع العناية الشخصية بجمع الكميات السنوية للمواد المطروحة في مختلف أسواق الاتحاد. فالمطلوب ليس تعداد وحدات المنتج فحسب، بل كمية المواد المعنية فيه سنويًا. وعلى العلامة والفريق المسؤول عن التركيبة والمصنع ربط السوق والمنتج وإصدار التركيبة والدفعة والكمية السنوية حتى لا تنفصل بيانات المبيعات عن بيانات التركيبة.
والخطوة الثانية جمع بيانات خطورة المواد في مياه الصرف الحضري وقابليتها للتحلل النهائي. ويطلب التوجيه تقديم بيانات الكمية والخطورة والتحلل كل سنة إلى هيئة مسؤولية المنتج، ويجعل الكمية والخطورة أساسين مهمين لتوزيع التكلفة. لذا ينبغي اتساق وثائق المورد وقائمة التركيبة وطرق التقييم وتواريخ الإصدارات.
تشمل خدمات OEM/ODM لدى 一品净 للمنتجات الكيميائية اليومية والعناية الشخصية المتطلبات والتركيبة والعينات والعبوة والإنتاج والفحص والتسليم. ويمكن لمشاريع العناية الشخصية في أوروبا تحديد الدول وإصدار التركيبة وملفات المورد والكميات المتوقعة والمسؤولية عن البيانات عند بدء المشروع، ليعمل المصنع والعلامة بالملف نفسه.
ويضع التوجيه استثناءات محدودة. فإذا أثبت المنتج أن الكمية السنوية للمادة المعنية أقل من 1 طن، أو أنها تتحلل حيويًا سريعًا في مياه الصرف ولا تنتج في النهاية ملوثات دقيقة، فقد تمنح الدولة العضو استثناءً. ولا يعني إمكان طلبه أنه تلقائي، بل يلزم توفير بيانات كمية وتقنية تقبلها الجهة المختصة.
حدّث مركز البحوث المشتركة في الاتحاد الأوروبي دراسة تكاليف المرحلة الرابعة مؤخرًا. ويوضح التقرير أن نطاق المنشآت المشمولة في التوجيه النهائي يختلف عن تقييم الأثر المبكر، وأن التضخم والخبرة التشغيلية غيّرا التقديرات. فلا تفترض نسبة أو سعر وحدة ثابتين مسبقًا، وتابع قواعد الدول وهيئات مسؤولية المنتج وطريقة احتساب الرسوم.
وتذكّر أبحاث OECD بأن الرسوم تمول المعالجة وتؤثر في التصميم. وإذا عكست الكمية والخطورة والقابلية للتحلل بدقة أكبر، أثرت قرارات التركيبة وإدارة الموردين وجودة البيانات مباشرة في التكلفة على المدى الطويل. ولا تدعم المنظومة التحسين عند المصدر إلا حين تتوافق الرسوم والبيانات وحوافز التصميم.
يمكن بدء العمل بقائمة: دول البيع، وإصدار التركيبة، ومورّدو المواد، وطريقة حساب الطرح السنوي، ومسؤولو ملفات الخطورة والتحلل، وربط الوسم بالعبوة، ومن يتابع تنفيذ الدول. وهذا يسهل الإبلاغ لاحقًا ويحد من تضارب التركيبة والملصق وبيانات الأسواق.
يبقى تطبيق النظام في 2028 مرتبطًا بترتيبات الدول وقواعدها التفصيلية. وتستند قرارات النطاق والاستثناءات والرسوم إلى النصوص الرسمية وقواعد الدول ورأي المختصين. ويتيح جمع البيانات الآن أساسًا للتحقق لاحقًا، لا وصف منتج بعينه بأنه «ممتثل» أو «مستثنى» سلفًا.
